|
- طبق اطلاعات منتشره از سوي دولت ارمنستان در تاريخ 11 ژانويه سال 1997، تنها در ازاي 800.000 دلار آمريكا بيش از نيمي از قابليتهاي توليدي ارمنستان، به عبارتي دقيقتر 55 % آن، “خصوصي سازي شده است”. اين بدان معني است كه بخش اعظم ثروت ملي كشور، توسط گروهي از افراد ذينفع، با ميزان دارايي شخصي يك آمريكايي كه سطح زندگيش تنها كمي بيش از حد متوسط مي باشد، و حتي نه يك ثروتمند، برابر گشته است. . . . امروزه به آمار مزبور بالانس نوعي مؤسسات خصوصي سازي شده بزرگ و متوسط كه داراي اهميت استراتژيكي مي باشند اضافه شده كه توأم با عدم امكان آشكار نظارت بر عملكرد آنها و همگرايي اقتصاد ملي مي باشد.
- جهت تأمين احتمالاً حياتي ترين مسئله اساسي در زمينه اقتصاد ، كه بهره برداري مجدد مؤسساتي است كه غيردولتي شده اند، مكانيزمهاي واضح سياست دولتي همراه با كاربرد ماليات اموال پيشنهاد مي شود.
در حال حاضر اقتصاد ارمنستان را مي توان بعنوان يك اقتصاد داراي وضعيتهاي متنوع تعريف نمود، كه در آن تقريباً تمامي اشكال مالكيت موجود مي باشد، از جمله فردي، خصوصي، از گروهي گرفته تا تركيبي و سهامداري. در ضمن، در هر يك از شاخه هاي اقتصاد ارجحيت با انواع مربوط به آن شاخه مي باشد (در زمينه كشاورزي نوع گروهي ، جمعي ، در زمينه صنعت نوع سهامداري، تركيبي و غيره). با اين حال مي توان مشاهده نمود كه پيشرفت روند غيردولتي سازي در ارمنستان جنبه ابتدايي دارد، در برخي مراحل خارج از نظارت لازم است. برتر از اين، تابحال برنامه استراتژيكي خوب يا بد تدارك ديده شده در روند غيردولتي سازي وجود نداشته ، بهيچ عنوان به نقش هيچ مؤسسه بزرگ يا متوسطي كه خصوصي سازي شده يا در حال خصوصي سازي است در امر توسعه اقتصاد ملي اشاره اي نشده است. در نتيجه امر، مفادي كه از ابتدا اعلام شده اند غيرقابل دسترس مي مانند ؛ مفادي كه مطابق آنها روند غيردولتي سازي مي بايست به تأمين موارد زير كمك كند: افزايش بهره وري فعاليت در تمامي شاخه هاي اقتصادي، بالا بردن سطح ميزان ذينفع بودن مستقيم مالك در امر افزايش كمي و بهبود كيفي كالاهاي عرضه شونده، تثبيت عدالت اجتماعي، سازماندهي برترين روند توليد توسط متخصصين آگاه، ترغيب و تشويق قابليت توليد داخلي و صادرات.
بهره برداري مؤسساتي كه خصوصي سازي شده اند توسط هيچ اهرمي تحريك و ترغيب نمي شود و يا از نظر زماني مشخص و واضح نمي گردد، حتي شرط تحميلي جهت عرضه و فروش سهامهاي مؤسسه اي كه خصوصي سازي شده است در مهلتهاي خاصي مقرر نمي شود. به عبارتي ديگر در حال حاضر اساس قانونگذاري و نظري (تئوريك) خصوصي سازي ايجاد شده اند، اما مكانيزم عمليات مفيد و هدفدار وجود ندارد. تا به امروز بازار اقتصادي و خصوصاً بازار اوراق بهادار كه شاهرگ روند خصوصي سازي را تشكيل مي دهد سازمان نيافته است.
حائز اهميت است كه براي چهره هاي جديد داراي قابليتهاي توليدي، كه در شرايط نبود روند تعيين مهلت براي بهره برداري مجدد و نظارت لازم، زير بهاي واقعيشان يا مطلقاً ناچيز و كم ارزيابي شده اند، نگراني در خصوص فروش مجدد آن مؤسسه و بخشهاي جداگانه آن با شرايط مناسبتر، از بهره برداري مجدد و ايجاد توليدات بدون هيچ تكليف و وظيفه اي سودمندتر است. اين امر باعث مهيا شدن امكانات بيشتري مخصوصاً با نرخهاي سمبليك به هنگام خصوصي سازي به شيوه غيرمناقصه اي “بصورت غير رسمي و غير علني” مي شود؛ هنگامي كه حفظ روند تخصصي نمودن مؤسسه به طور كلي شرط ضروري به حساب نمي آيد ، اما سهامها در دست يك نفر يا يك گروه ذينفعتر (علاقمندتر) متمركز شده اند.
در دوره اول انتشار و توزيع گواهيهاي خصوصي سازي بغير از 80 % برگه هاي سهامي كه در معرض فروش آزاد گذاشته شد نصيب افراد پيش قدمتر شد، بلكه بخش اعظم آن 20 % گواهيها نيز كه هيچ نفعي را تضمين نمي كرد و رزوبروز بي ارزش تر مي شد، و بطور رايگان به كاركنان مؤسسه داده شده بود، به ايشان تعلق گرفت. در نتيجه امر، شكل گيري يك قشر كامل از مالكيني كه در گذشته در زمينه پيشرفت اقتصادي هيچ نقشي ايفا ننمودند، اما در آينده تقريباً يكه تاز محسوب شدند، باعث از ميان برداشته شدن امر شركت كارگران در اداره امور و تصميم گيريها شد. بر همين اساس انزوا و جدايي نيز بين اقشار اجتماعي كه در توليدات نعمتهاي مادي (ماديات) از نظر حياتي ذينفع مي باشند، سياست اقتصادي در حال تهيه و اجرا از سوي دولت و يكي از شرطهاي اوليه ضروري در زمينه اجراي آن كه همانا مؤسسات توليدي خصوصي سازي شده مي باشد پيش آمد. همزمان، امكان فروش هر مؤسسه توليدي مهم براي اقتصاد ارمنستان كه طبق قانون جاري در خصوص خصوصي سازي تقريباً اختيارات نامحدودي را داراست، به دست اندركاراني كه قدرت خريد بيشتري دارند، كه اغلب خارجيان را شامل مي شود، وجود دارد، كه بدين ترتيب همگرايي آن را نسبت به اقتصاد ملي و روندهاي از پيش تعيين شده با برنامه هاي اجتماعي-اقتصادي تقريباً ناممكن مي سازد. چنين خطري خصوصاً در صورت خصوصي سازي واحدهاي شغلي در زمينه معدن- مواد خام نگران كننده تر است.
نكات آسيب پذير بسياري نيز اكنون در مكانيزمها و متدهاي (شيوه هاي) ارزيابي واحدهاي شغلي كه در حال خصوصي سازي مي باشند مشاهده مي شود. اين واقعيت نيز كه بدون در نظر گرفتن مجازاتهاي پيش
بيني شده از سوي قانون هيچ موردي در تمام طول روند خصوصي سازي در رابطه با ملغي شمردن معاملات خصوصي سازي ثبت نشده است، ترديدبرانگيز مي باشد.
جهت تكميل نقصهاي روند خصوصي سازي موارد زير ضرورت دارد:
- تجديدنظر در نظام جاري، با افزايش نقش هماهنگ كنندگي و نظارت دولت و تدارك برنامه خصوصي سازي ناشي از ارجحيتهاي اقتصاد ملي.
- به كارگيري بيشتر نظام مناقصه و با بستن قرارداد با مؤسسات مهم خصوصي سازي شده، با استفاده از مديريت بر اساس مجوز (وكالت نامه) در صورت لزوم، با پيشاپيش مطلع ساختن معامله گران اسپيورك دور و نزديك در خصوص فهرست واحدهاي پيش بيني شده طبق برنامه خصوصي سازي.
- اجراي عمليات ارزيابي اوليه واحدها به ياري كارشناسان بي طرف.
- تأمين نفوذپذيري هر چه بيشتر معاملات، و همچنين اطلاع رساني كافي درباره آنان.
- حداكثر كمك رساني لازم در زمينه شكل گيري بازار اوراق بهادار.
- تأمين شركت هر چه بيشتر كارمندان در اداره امور.
- حفظ روند تخصصي نمودن مؤسسات تا حد امكان، با ثبت آنها در قرارداد.
- در نظر گرفتن نرخ ارزيابي شده كادرهاي تجربه كمياب، گروه كارمندان مهندسي-فني كه شرط اول لازم در عملكرد حياتي مؤسسه مزبور محسوب مي شود به هنگام ارزيابي واحدهاي جداگانه بمنظور خصوصي سازي.
- همزمان با حفظ روند تخصصي نمودن در حين خصوصي سازي از طريق مناقصه و ديگر انتظارات، گذاشتن شرط تأمين شغلي كادرهاي داراي كيفيت خوبي كه فعاليت مؤسسه مزبور را تضمين مي نمايند، با ميزان حداقل كار محاسبه شده.
- همچنين تعيين امر حفظ و بهره برداري مجدد شعبات واحدها و كارخانجات علمي-توليدي مستقل در مناطق مختلف كشور بعنوان يكي از شروط خصوصي سازي از طريق مناقصه، همزمان با پيشگيري از مهاجرت، خصوصاً از مناطق مرزي، كوهستاني و كوهپايه اي.
- سازماندهي صندوق سرمايه گذاري دولتي بر اساس امكانات بدست آمده از عملكرد خصوصي سازي بمنظور توسعه قانوني هر شاخه استراتژيكي، اجراي برنامه هاي توليدي هدفدار، بدست آوردن تكنولوژيهاي جديد.
- مستثني شمردن فهرست مؤسسات زمينه هاي مستقل و مشخصي كه اهميت استراتژيكي براي كشور دارند از برنامه هاي همه ساله خصوصي سازي/ از جمله مؤسسات انرژي، ارتباطات تلفني، بهداشت، آبرساني، و خطوط هوايي، راه آهن، زيرمجموعه هاي جداگانه صنعت شيمي، بخشي از معادن طبيعي/.
بمنظور بهره برداري مجدد مؤسسات خصوصي سازي شده، كه احتمالاً مهمترين مسئله اساسي براي اقتصاد مي باشد، موارد زير پيشنهاد مي شود:
تحقيق دقيق در خصوص تمام معاملات انجام شده، خصوصاً مواردي كه با قانونشكني هاي آشكار صورت پذيرفته
در صورت آشكارسازي قانون شكنيها پيشنهاد مي شود:
· لغو معامله.
· ارزيابي مجدد واحد شغلي با شيوه بازبيني و توسط كارشناسان بي طرف.
· پس گرفتن واحد شغليي كه معامله مربوط به آن لغو شده است و برگرداندن كل دارايي ثبت و صورت برداري شده هنگام پذيرش-تحويل در نتيجه خصوصي سازي، و همچنين امكانات اساسي توليد و مدارك فني و ديگر اسناد، بهمراه كل سرمايه اطلاعاتي به دولت.
· دريافت معادل پولي كاستي اموال به نرخ روز از مالك قبلي.
اعلام مناقصه جديد جهت خصوصي سازي، استيجار (واگذاري به وجه استيجاري) واحد مزبور.
· دادن ارجحيت در مناقصه به برنامه هايي كه شامل محاسبات بهره برداري مجدد در كمترين مدت زمان و با بكارگيري هر چه بهتر قابليتهاي توليدي و تخصص لازم مي باشند.
جهت تسريع بهره برداري مجدد واحدهاي شغلي كه با معاملات قانوني خصوصي سازي شده اند اما هنوز فعاليت ندارند پيشنهاد مي شود:
· وضع اختياراتي براي مؤسسات فعال، خصوصاً با بكارگيري تعرفه هاي مالياتي صفر در زمينه مالياتهايي كه از امكانات اساسي توليد و املاك جمع آوري مي گردد در خصوص سال اول، و همچنين در موارد معين براي سالهاي دوم و سوم فعاليت.
· وضع ماليات بر اموال از امكانات اساسي توليد مؤسسات غيرفعال و املاك بر اساس جدول زماني افزاينده، طبق روش زير:
· از امكانات اساسي توليد: در سال اول به ميزان 25 % ، در سال دوم 50 % و در سال سوم 75 % نرخ روزآنها.
· از املاك : در سال اول 0 % ، در سال دوم 25 % و در سال سوم 50 % نرخ روزآنها.
انتظار مي رود كه در نتيجه همه اين موارد بالاخره مالكين مؤسسات غيرفعال مجبور خواهند شد كه از بين اقدامات زير انتخاباتي را انجام دهند.
/- فعال سازي مجدد مؤسسه با تواناييهاي شخصي جهت رهايي از وظايف مالياتي كه سال بسال بر ميزان آن افزوده مي شود، و بمنظور بهره گيري از اختيارات ماليات بر اموال،
/- فروش مجدد مؤسسه غيرفعال به نرخ روز به شخص يا يك شركت ديگر، و يا برگرداندن به دولت به نرخ مقرره كه هنگام معامله خصوصي سازي پرداخت شده است.
/- واگذاري به وجه استيجاري واحد توليدي مزبور به به گروه كارشناسان دانا و آگاه آماده براي فعال سازي مجدد، بر اساس اصول قراردادي.
/- تدارك برنامه مشترك فعال سازي مجدد با دولت، با در نظر گرفتن روند اعطاي سهام مربوط به دولت تحت عنوان سفارش دولتي [دقت شود متن در اين قسمت اشتباه چاپي دارد، كه طبق نتيجه گيري شخصي تصحيح و اصلاح شده است-مترجم] . جهت فعال سازي مجدد واحدهاي شغلي خصوصي سازي شده پيشنهاد مي شود:
- وضع نرخ اوليه در خصوص مزايده يا مناقصه براي سهم در حال خصوصي سازي خود،
- اعطاي اختيار خريد در وحله اول به مالك بخش خصوصي سازي شده واحد شغلي،
- در خصوص مسئله خصوصي سازي، در صورت عدم وجود علاقمندي فعال از سوي مالك بخش ديگر، اعلام مناقصه جهت حفظ روند تخصصي سازي مؤسسه، و يا بيگانه سازي از طريق مزايده.
- ارائه پيشنهاد به مالك بخش غيردولتي در خصوص خريد (بازخريد) آن به نرخ مقرره معامله خصوصي سازي از وي، و جبران آن با پول (درام) يا اوراق سهام.
- با الحاق بخش خريداري (بازخريد) شده به بخش دولتي و فروش مجدد آن از طريق مناقصه يا مزايده يا واگذاري آن به وجه استيجاري به طرف سوم با برنامه واضح فعال سازي مجددي كه در مناقصه برنده شده باشد.
به دولت جمهوري ارمنستان پيشنهاد مي شود كه اختيارات مالياتي را براي مؤسساتي كه برنامه فعال سازي مجدد ارائه نموده اند (در مورد مزبور، با به تعويق انداختن جمع آوري ماليات بر اموال تا تاريخهاي معين فعال سازي مورد قبول از سوي دولت ) نيز در نظر گرفته شود، و در صورت لزوم اهرمهاي آشناي اقتصادي نيز كه از طريق سفارشهاي دولتي عمل مي كنند بكار گرفته شوند.
بهره برداري بهينه از قابليتهاي توليدي زيرمجموعه هاي صنعت
- در حال حاضر در كشور مجموعاً 7 % مؤسسات صنعتي فعاليت دارند، كه در ضمن، آنان بطور متوسط، با ميزان 30 % قابليتهاي توليديشان كار مي كنند.
بدون در نظر گرفتن برخي فرضيه هاي رايج مبني بر اينكه ارمنستان بايد آينده خود را در زمينه تجارت و خدمات جستجو نمايد، تكنولوژيهاي پيشرفته، نيروهاي فكري و صنعتي داخلي در آينده نيز تخصص و مكان ويژه و منحصربفرد كشور را در تقسيمات بين المللي اشتغالها مشخص خواهند نمود
شرط لازم و ضروري براي تدارك برنامه توسعه صنعت كشور عبارتست از تحقيق در خصوص گرايشهاي اساسي، و همچنين تحليل و محاسبه وضعيت كنوني قابليتهاي توليدي كشور كه پس از فروپاشي نظام پيشين در اين شاخه به چشم مي خورد. درحاليكه ارتباط بين شاخه اي كه تقريباً به طور مرتب و منظم در اين زمينه فعاليت دارند، همچنين ارتباطات بين دولتي در خصوص امور توليدي- اقتصادي بين كشورهاي مشترك المنافع و همكاران احتمالي در منطقه موجود نمي باشد. ارتباطات موجود را مي توان بعنوان روابط فعال ساده، اتفاقي، و اساساً به واسطه معاملات تجاري-اقتصادي برشمرد.
در مديريت اقتصادي كه داراي تنوع در وضعيتها مي باشند، آنچه كه از اهميت خاصي برخوردار است عبارتست از ارزيابي مجدد شاخه هاي تخصصي سازي اقتصاد كه طي دهها سال سازمان يافته و براي كشور امري سنتي محسوب مي شود، و همچنين تحليل مزاياي موارد مقايسه اي و مطلق، مناقصه اي موجود در اقتصاد ملي كه از شرايط اوليه مهم در امر تأمين رقابت در بازارهاي خارجي است. تهيه يك سري ارجحيتهاي اقتصادي نيز كه با مقياسهاي مشخصي انتخاب شده اند از ضرورياتي است كه به تعويق انداختن آن امري است ناممكن؛ گفتني است كه تهيه اين ارجحيتها بايد بواسطه سيستم متناسب مالياتي، گمركي و ديگر اختيارات و محدوديتهاي مؤثر در اجراي آنها صورت پذيرد.
با در نظر گرفتن مواردي چون محدوديت رسورسهاي (منابع) داخلي كشور، وضعيت كنوني جغرافيايي-سياسي، و شرايط اوليه تابعه بسياري كه موجود مي باشد، ضرورتهايي بمنظور سازماندهي مجدد و توسعه صنعت ارمنستان پيش آمده است كه عبارتند از:
1. فعال نمودن نقش مؤثر دولت در خصوص تهيه و هماهنگ نمودن برنامه هاي جاذب براي سرمايه گذاريهاي خارجي، تجديد نظر در امور مربوط به موانع بوروكراسي گمركي، مالياتي و غيره در مسير اجراي سرمايه گذاريها.
2. در وحله اول پشتيباني و حمايت از آن دسته از برنامه هاي سرمايه گذاري كه فرصتهاي شغلي جديدي ايجاد نمايد، به امر برآوردن نيازهاي بازار داخلي كمك نموده، تا حداكثر ممكن با ارجحيتهاي اقتصادي انتخاب شده هماهنگي خواهند داشت. در راستاي برنامه هاي سرمايه گذاري مهمتر پيشنهاد مي شود كه از سوي دولت جمهوري ارمنستان وضعيت مجازي در زمينه اخذ ماليات و عوارض گمركي طي سال اول دريافت سود/ در موارد خاصي همچنين طي سال دوم / ؛ با تعيين تعرفه مالياتي از صفر تا ميزان تعرفه هاي تثبيت شده (بدون در نظر گرفتن ميزان سود) هنگام وارد نمودن از مالياتهاي سود و بهاي افزوده شده و برخي از انواع مواد اوليه[احتمالاً اشتباهي در نگارش متن وجود دارد-مترجم]. تنوع در شيوه هاي اجرايي پيشنهاد مزبور مي تواند جنب و جوش بيشتري در كشورهاي داراي اقتصاد ضعيف و دقيقاً سازمان نيافته (و نه در كشورهايي با اقتصاد پيشرفته) ايجاد نمايد و حداكثر آهنگهاي ممكن در توسعه شاخه هاي استراتژيكي صنعت و ديگر زيرمجموعه هاي همجوار را تأمين نمايد.
3. مشموليت امر تهيه و به كارگيري تكنولوژي نوين در نظام ارجحيتها، با در نظر گرفتن اين امر كه توسعه قابليتهاي صادراتي در كشور بدون بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته، ايجاد مراكز تكنولوژي، ايجاد شركتهاي سهامي كه اساساً فعاليتهاي مفيدي دارند، بهره گيري كاملتر از نيروهاي متخصص داخلي، توسعه تجارت متوسط و كوچك و اصلاحات اساسي در سازمانهاي خدماتي تابع امكان پذير نيست. اقدام جدي عملي اوليه در خصوص اجراي پيشنهاد فوق مي تواند تلاش در به اجرا درآوردن مفاد توافقات در زمينه توليد مشترك نيمه رساناها باشد كه در اوايل اكتبر سال 1999 بين دولتهاي ارمنستان و ايالات متحده حاصل شده است.
4. استفاده از روشهاي تعرفه اي و غيرتعرفه اي در خصوص تنظيم تجارت خارجي (كه همواره در روابط اقتصادي بين المللي بكار گرفته مي شود) در مرحله آغازين رقابت در بازار خارجي صاحبين مؤسسات داخلي، حفاظت آنان از ضربات و صدمات اجتناب ناپذير، احياء اقتصادهاي از هم پاشيده، بالا بردن سطح رقابت توليدات داخلي و سازماندهي توليدات جديد شيوه مناسبي محسوب مي شود.
5. در برخي موارد مشخص استفاده از شيوه كاربرد سفارشات دولتي در راستاي توليد برخي كالاها / خصوصاً كالاهايي كه موارد مصرف بيشتري دارند/ جهت برآوردن نيازهاي بازار داخلي. بدين ترتيب به مؤسسات داخلي امكاناتي جهت تحكيم مواضعشان در بازارهاي داخلي و بين المللي داده مي شود.
6. همكاري در امر تخصيص شيوه هاي اعتباري كه از كمكهاي بلاعوض يا اعتبارات مجاز به دولت اعطا مي شود، جهت برنامه هاي مهمتر معاملاتي كه ترقي اقتصاد كشور را در آينده تأمين مي نمايند. گفتني است برنامه هايي كه در زمينه ايجاد / يا فعال سازي مجدد / توليدات كوچك و متوسط جهت توسعه مناطق مسكوني مرزي و اسكان مجدد روستاهاي متروكه واقعبينانه تر مي باشند بايد در وحله اول مورد توجه قرار گيرند.
7. بايد نسبت به امر شراكت دست اندركاراني كه در سالهاي استقلال از ارمنستان مهاجرت نمودند در خصوص برنامه هاي سرمايه گذاري اجرايي در شاخه هاي مختلف صنعت توجه ويژه اي را مبذول داشت، و بدين طريق آن دسته از تواناييهاي مادي، تخصصي و فكري كه بخشي از ثروت ملي كشور محسوب مي شوند به ميهن بازگردانده شده به خدمت رستاخيز (احياء) اقتصاد ملي در خواهند آمد. همه اين موارد خصوصاً با اقدامات كرك كركوريان در زمينه ايجاد صندوق مشترك تأمين مالي جنبه واقع بينانه تري به خود مي گيرد؛ گفتني است كه اين صندوق با وجوه اعطا شده از سوي وي به ارمنستان و جهت كمك به اجراي برخي برنامه هاي سرمايه گذاري كه از اهميت ويژه اي برخوردارند ايجاد شد.
8. تهيه و اجراي برنامه اي جامع در زمينه همگرايي اقتصادي با آرساخ ؛ برنامه اي در جريان و دورنمايي.
9. ضرورت دارد كه هنگام تدارك استراتژي توسعه صنعت به امر تأمين اشتغال و تأسيس / يا فعال سازي مجدد/ واحد توليدي كوچك و متوسط با تمام زيرمجموعه هاي صنعت نيز توجه داشت؛ و اين امر در وحله اول مي بايست در خصوص ساكنين مناطق مرزي و زلزله زده (مخصوصاً مناطق جنوبي كشور) صورت گيرد.
10. كاهش موانع بوراكراتيك بهنگام تأسيس مؤسسات جديد يا هنگام ثبت دست اندركاران انفرادي؛ تعيين 3-2 روز مهلت براي ثبت و كاهش وجوه پرداختي براي ثبت، خصوصاً براي مؤسسات كوچك، تا حداقل ميزان.
بمنظوراجراي مفاد ياد شده پيشنهاد مي شود كه يك هيئت علمي-فني كه مستقلاً عمل مي نمايد سازمان يابد تا تمام برنامه هاي اقتصادي و پيشنهادات معاملاتي ارائه شده به دولت و رئيس جمهور ارمنستان را اجرا نمايد؛ اعضاي آن هيئت را كارشناسان كاردان شاخه هاي مجزاي اقتصاد تشكيل خواهند داد كه براساس معيارهاي مشخصي انتخاب خواهند شد. پيشنهاد مي شود پذيرش تصميم گيريهاي مربوط به هر يك از زمينه هاي اقتصاد از سوي دولت در عمل مستثني شمرده شوند، و در اين شمار انتصابات كادري (كارمندان) در نظام اداره دولتي اقتصاد كه بدون نتيجه گيري متناسب سازمان مربوطه صورت گرفته است.
نگرانيهاي كارشناسي و عملي مربوط به تواناييهاي صنعتي و تمامي پيشنهادهاي ناشي از آنها، در بهترين وضعيت ممكن، محكوم به تكميل كاستيها و پاراگرافها (بخشها) و برداشتهاي ناقص در تئوري مي باشند. انتظارات جدي در رابطه با بررسي نتايج پيشنهادات مزبور در واقع تهيه دكترين و سياست سازماندهي مجدد و توسعه را هم در زمينه اقتصاد و هم در زمينه هر يك از ديگر شاخه هاي آن /در اين مورد خاص در زمينه صنعت و زيرمجموعه هاي آن/ بدنبال خواهد داشت. بدون اينكه قصد داشته باشيم ذهن خواننده را با مفاد اصلي برنامه وسيع توسعه صنعت / كه اتفاقاً نمونه اوليه آن تهيه و در نوامبر سال 1999 بعنوان كمك (كمك برنامه) به وزارت صنعت ارمنستان ارائه شده است / مشغول نماييم، و در ضمن، بدون تمايل جهت ممانعت از فعاليتهاي درازمدت و پشتكارانه اي كه از سوي متخصصين انتظار مي رود، در هر حال، بمنظور كمك به بهره وري اين فعاليتها پيشنهاد مي شود كه بخشهاي تابع ذيل براي دكترين مزبور در نظر گرفته شوند.
· تحليل مختصر شاخه هاي تخصصي سازي سنتي و اساسي صنعت ارمنستان (از دوران قبل از استقلال ارمنستان تا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي).
· تحليل و محاسبه وضعيت كنوني قابليت توليدي صنعت ارمنستان.
· تحليل و محاسبه قابليت تخصصي دست اندركاران و سازمانها و شركتهاي مجزاي اسپيورك كه در شاخه هاي مختلف صنعت فعاليت دارند.
· تحليل نيازهاي مؤسسات صنعتي ارمنستان و سازمانهاي تابع خدماتي.
· آشكار نمودن نتايج تأثيراتي كه روند خصوصي سازي و تغييرات و تعمدات اساسي در زمينه امور اشتغال نيروهاي فعال بر وضعيت كنوني زيرمجموعه هاي مختلف صنعت ارمنستان دارد.
· اجراي تحقيقات علمي و تخصصي در خصوص گرايشهاي اصلي عملكرد طبيعي كنوني صنعت ارمنستان و مسيرهاي ممكن توسعه.
· مطرح نمودن مجدد ارجحيتهاي اصلي در توسعه صنعت ارمنستان و معيارهاي انتخاب آنها.
· تحليل و استدلال شاخه هاي پرجذبه تر سرمايه گذاري كنوني و دورنمايي در زمينه صنعت ارمنستان.
· تحليل توسعه كنوني شاخه ها و مؤسسات معرف قابليتهاي صادراتي صنعت ارمنستان و ترقي گرايشهاي آن در آينده.
· تحليل مختصر توسعه زير رده هايي كه به شاخه هاي اصلي صنعت ارمنستان خدمات ارائه مي نمايند، كه عبارتند از علوم، نظام ارتباطات، نظام بانكي، خدمات كمكي.
· ارائه مفاد توسعه همكاري داخلي و پيشنهادات تحليلي مؤسسات صنعتي ارمنستان.
· آشكار نمودن تأثير سياست مالياتي بر توسعه صنعت ارمنستان و ميزان تطابق و همخواني بين نظام مالياتي و توسعه قابليتهاي صنعتي در آينده.
· تحليل بازارهاي خارجي كه براي صنعت ارمنستان اهميت استراتژيكي دارند.
· مطرح نمودن مجدد و استدلال مقدمات توسعه زمينه مالكيت مؤسسات كوچك و متوسط در ارمنستان.
· تحقيق در زمينه مقدمات توسعه و عوامل نفوذي و تأثيرگذار بر مؤسسات فعال به شيوه شراكتي و تركيبي.
· مقدمات توسعه مؤسسات مشمول دولت در ارمنستان.
· تحليل مباني اجتماعي توسعه صنعت در ارمنستان.
· آشكار نمودن امكانات واقعي مؤسساتي كه تحت سياست مالكيت آزاد سازمانها / خصوصاً در راستاي صادرات/ در شاخه هاي جداگانه صنعت ارمنستان فعاليت دارند، و همچنين توسعه تحقيقات در خصوص ايجاد نوارهاي اقتصادي آزاد، در درجه اول مراكز سرويس فني، در استانهاي مختلف كشور.
ادامه دارد......................
