مديريت توسعه درسازمانها -احمدمحمودی

بررسی برخی از شاخصهای اساسی وکليدی در ارزيابی عملکرد کشور

q           درآمد سرانه ملی طی 30 سال گذشته درحدود 2/1 برابر شده است و در حال حاضرحدود 1649 دلار می باشد اين در حالی است که اين شاخص در کشورکره جنوبی حدود 13062 دلار ، ژاپن 36000 دلار، مالزی حدود 4797 دلار،امارات متحده عربی 18000 دلار،ترکيه 3134 دلار ، سنگاپور 28230 دلار  و تايلند 2805 دلار می باشد.

q          کشور ما در بين ساير کشورهای جهان از جهت ميزان درآمد سرانه ملی دارای رتبه 109 می باشد .

2- صادرات کالاهای غير نفتی

q          صادرات غير نفتی در کشور در بهترين وضع خود سالانه به 3/6ميليارد دلار می رسد اين در صورتی است که کشوری مانند مالزی با يک سوم جمعيت ايران و وسعتی به اندازه استان خراسان حدود 80 ميليارد دلار صادرات دارد ، کره جنوبی 170 ميليارد دلار و تايلند 90 ميليارد دلار ،در کشور ما اقلام اصلی صادرات غير نفتی ما عمدتاً در اقلام خشکبار و فرش خلاصه می شود و سهم صادرات محصولاتی با تکنولوژی بالا تنها 9/1 درصد از کل صادرات کشور می باشد.

ضعف ما در كجاست؟

ü      آيا منابع مالی کافي نداريم؟

ü       آيا منابع انسانی کافی نداريم؟

ü       آيا تجهيزات و تکنولوژی کافی نداريم؟

ü       آيا فکر و انديشه کافی نداريم؟

ü       آيا ساختار و تشکيلات کافی نداريم؟

ü       آيا پروژه های عمرانی و زيربنايی به اندازه کافی نداريم؟

ü       آيا ساختمان دولتی به اندازه کافی نداريم؟

مروری برروند گسترش تشکيلات دولت

q       درطی دو دهه اخيربه لحاظ گرايش به دولتي نمودن امور ،  بخش  دولتي به  تدريج رو به گسترش نهاد. عوامل اين گسترش را مي توان به شرح ذيل دانست:

عدم وجود تعريفي ازدولت

•        گسترده شدن خدمات اجتماعي دولت به دليل رشد جمعيت

•        رشد  شهرنشيني  و  توسعه كمي خدمات

•        دولتي شدن مدارس، بيمارستانها، مراكز توانبخشي و .... كه پيش از آن بصورت خصوصي اداره مي شدند.

•        دولتي شدن بانك ها و بيمه هاي خصوصي

•        ايجاد سازمان ها و موسسات دولتي جديد

•        رشد فزاينده  شركت هاي دولتي نسل دوم و سوم و ...    

•        علاوه براين، انفعالي بودن نظام تصميم گيري دولت ومديران اجرايي كشور و حل موردي  مسائل  و مشكلات بدون توجه به آثار و تبعات تصميمات متخذه در آينده، به گسترش بخش دولتي دامن زد. باتوجه به موارد مذكور: ـ  تعداد كاركنان دولت از سال 1357 تا  سال 1380 از 550 هزار نفر به 2،300،000 نفر افزايش يافته است كه رشدي بيش از 4 برابر را  نشان  مي دهد  و  حاكي  از بزرگ شدن اندازه  دولت  طي  دو دهه  گذشته است،  در حالي  كه  رشد جمعيت  كشور در اين فاصله زماني كمتر از دو برابر بوده است .